أصدرت لجنة توثيق جرائم الإبادة الجماعيّة للشعب الكردي بياناً كشف فيه الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال التركي ومرتزقة الفصائل الإرهابيّة بحقّ أبناء شمال وشرق سوريا.
وجاء في نصّ البيان:
"نحن لجنة توثيق جرائم الابادة الجماعية للشعب الكردي، نود التعاون ومساندة المنظمات والأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والناشطين في مجال حقوق الإنسان من مكونات وشعوب المجتمع شمال وشرق سوريا من (الكرد والعرب والسريان والآشوريين والشركس والأرمن) لنخاطب كل المحاكم الدولية الخاصة بجرائم الحرب والابادة الجماعية ومجلس الامن الدولي وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية الخاصة بحظر الاسلحة الكيمياوية والبايلوجية ومنظمات حقوق الانسان الدولية التي تحمي حقوق الانسان وكرامته بأن يتدخلوا ويحققوا في جرائم الابادة الجماعية و التطهير العرقي واحتلال الاراضي وسرقة الممتلكات و تجاوزات الدولة التركية بحق مكونات شمال وشرق سوريا وانتهاكات المجموعات الإرهابية والمرتزقة التي تستوجب قانونياً الملاحقة والمقاضاة دولياً.
هذه التجاوزات انتهاك صارخ للقوانين والعهود والمواثيق الدولية, فان ما يحصل في مدن وقرى سري كانيه وكري سبي وتل تمر وقرى قامشلو منذ التاسع من تشرين الأول حتى هذه اللحظة من جرائم تستوجب تشكيل لجان تحقيق ومسائلة، حيث لا تزال تركيا ومرتزقتها مستمرين بذات المستوى بضرب معايير القانون الدولي والأخلاقي بعرض الحائط، ووصلت الذروة لاستخدام تركيا الأسلحة المحرمة دولياً بحق شعوبنا في شمال وشرق سوريا من كافة المكونات والشعوب (كردا وعرباً وسريانا وآشوريين وشركس وآرمن)، واستهداف اكثر من ثلاثين شخصاً من المدنيين العزل بينهم اطفال بهذه الأسلحة المحظورة دولياً.
لذلك يستوجب على جميع المحاكم الدولية والمؤسسات والمنظمات المختصة وفي مقدمتهم منظمة حظر الاسلحة الكيماوية والبيولوجية ابداء مواقفهم الواضحة والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية.
وفي مقدمتهم منظمة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عليهم ابداء مواقفهم الواضحة والعمل على تقصي الحقائق في ظل توافر الأدلة العينية، وأن صمت المجتمع الدولي حيال مسؤولياته تجاه تجاوزات تركيا ومرتزقتها يجعل من الاحتلال التركي متمادياً أكثر في خرق القوانين الدولية واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً، وفي نفس الوقت فأن هذا الصمت الدولي يجعل العالم خالياً من معايير العدالة والحق والمسؤولية وسيكون ذلك مساندة ودعم لتركيا لتمرير سياساتها غير القانونية بكل سهولة، ولدينا ادلة لحالات كثيرة تؤكد استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ولدينا عينات تثبت تورط تركيا في هذه الجرائم الإنسانية.
أننا في (لجنة توثيق جرائم الإبادة الجماعية للشعب الكردي)، قد حملنا على عاتقنا توثيق تلك الجرائم التي طالت مكونات شعوب شمال وشرق سوريا، وذلك عبر توثيقها بجولات ميدانية لزيارة المتضررين من استخدام تلك الأسلحة المحرمة سواء في مخيمات اللجوء في محافظات إقليم كردستان وأيضاً جولات ميدانية مكثفة في مناطق شمال وشرق سوريا، تلك المناطق التي تضررت بشكل مباشر من نتائج تلك الحملة الوحشية والشرسة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته وقمنا بأعداد لائحة دعوى قانونية ضد الجيش التركي المحتل ومرتزقته الإرهابيين لارتكابهم جرائم حرب والابادة الجماعية واستخدام الأسلحة المحظورة دولياً ضد المدنيين العزل وسيوقع عليه كل المتضررين من سكان شمال وشرق سوريا من (كورد وعرب وسريان واشوريين وشركس وأرمن).
وبعد انتهاء وجمع التواقيع من المتضررين سنقدم لائحة الدعوى القانونية والشكوى الموقعة من قبل المتضررين مرفقاً بالأدلة والصور والتسجيلات الصوتية والمقاطع المصورة والموثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة حقوق الانسان الأوروبية وجميع المنظمات الدولية ضد الجيش التركي ومرتزقته لارتكابهم جرائمهم الوحشية لمحاكمتهم ولينالوا جزائهم العادل حسب القوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً".
